<p class='article-text'><div data-empty="false">وقع ممثلون عن السلطات في شرق ليبيا وفي غربها، اتفاقاً في طرابلس برعاية الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وشهد مقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة الليبية مراسم التوقيع الرسمية، بحضور المبعوثة الأممية، هانا تيته، التي قالت إن الاتفاق ثمرة المحادثات التي بدأت في روما واستمرت في تونس خلال الأشهر الأخيرة، وينص على إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، وإجراء تعديلات على الأطر القانونية والدستورية لتيسير إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية.</p><p class='article-text'>وقال أحد ممثلي سلطات الشرق، عبدالرحمن العبار، إن الاتفاق خلاصة عمل رجال قدموا تنازلات مشتركة، وإن كانت لا تمثل الحل النهائي، لكنها تمكننا من الوصول إلى الحل المنشود بإقامة الانتخابات.</p><p class='article-text'>بدوره، قال مصطفى المانع، عضو وفد الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً، إن الاتفاق ثمرة أيام وشهور معقدة، كانت إرادة التوافق حاضرة وأكبر، مضيفاً: «ما نوقع عليه اليوم هو الحل المدني الأمثل، حيث لا سبيل لتوحيد المؤسسات إلا عن طريق صندوق الانتخابات».</p><p class='article-text'>وينص الاتفاق على ترتيبات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت سلطة تنفيذية واحدة في غضون 24 شهراً.</p><p class='article-text'>كما ينص الاتفاق على ترتيبات للمصادقة عليه من جانب مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في غضون شهر، وآلية متابعة لدعم تنفيذه.</p><p class='article-text'>وينص الاتفاق ​على أنه ⁠في حالة عدم ⁠إقرار الاتفاق من جانب مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة خلال شهر، فستسعى الأطراف إلى اعتماده على المستوى الوطني بصفته وثيقة دستورية عبر ⁠آليات وطنية واسعة، وتأمين دعم دولي له من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية، إنه ‌ينبغي إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال فترة لا تتجاوز 24 شهراً في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الشيباني أبو همود، رئيس وفد القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، ​أن صيغة 4+4 ستعمل مع بعثة ​الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على ⁠وضع إطار في غضون شهر من توقيع الاتفاق، وذلك لمتابعة كل المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاق واستكمال تنفيذ جميع التدابير الواجب اتخاذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس، عبدالحميد الدبيبة، بالتوقيع على الاتفاق، واصفاً إياه بالخطوة المهمة. </div></p><p class='article-text'>وقال الدبيبة، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: «هو خطوة مهمة تعزز المسار الذي نادينا به منذ البداية، والقائم على إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب نحو الانتخابات.. «لقد كانت رؤيتنا واضحة أن يكون القرار للشعب الليبي، عبر انتخابات تنهي حالة الانقسام وتمنح المؤسسات كلها شرعيتها الحقيقية من إرادة المواطنين، بعيداً عن أي ترتيبات تعيد إنتاج المراحل والأجسام القائمة»، مبدياً أمله في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة عملية في الاتجاه الصحيح، تحافظ على أولوية الانتخابات وتفتح الطريق أمام استحقاق وطني يضع ليبيا على طريق الاستقرار والبناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، رحب نائب القائد العام للقوات المسلحة، فريق أول صدام حفتر، بالتوقيع على الاتفاق، واعتبره خطوة مهمة نحو إزالة العراقيل التي حالت طويلاً دون تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في أقرب وقت ممكن. </div></p><p class='article-text'>وأضاف صدام: «لقد بذلت القيادة العامة كل ما في وسعها، وبادرت بإيجابية ومسؤولية للمساهمة في حلحلة الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الأطراف، وستظل ثابتة على هدفها في توحيد البلاد ومؤسساتها، وإنهاء حالة الانقسام، والوصول إلى الانتخابات التي يختار من خلالها الليبيون قيادتهم بإرادتهم الحرة».</p>

الفرقاء يوقعون اتفاقاً برعاية أممية.. وترتيبات للمصادقة عليه من مجلس النواب ومجلس الدولة في غضون شهر

توافق ليبي على إجراء انتخابات في غضون عامين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصوت الناخبون في غينيا بيساو، اليوم، في استفتاء على تعديلات دستورية تقضي بتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب رئيس الوزراء، وتقليص مقاعد البرلمان من 102 إلى 65 مقعدا، وذلك تمهيدا للانتخابات العامة المقررة في ديسمبر المقبل بهدف إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرر السلطات هذا المشروع بأنه سيسهم في رفع كفاءة البرلمان وإنهاء حالة عدم الاستقرار والتوترات السياسية الناتجة عن تداخل الصلاحيات التنفيذية.</div></p>

غينيا بيساو تصوت على تعديلات دستورية لتوسيع صلاحيات الرئيس

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، في صالةٍ متواضعة داخل مصنعٍ لتصنيع الأسماك على جزيرة إيتوروب، إحدى جزر الكوريل التي يزورها لأول مرة، يتأمّل سمكتَي تونة وسمك هلبوت مبسوطتين على طاولة، بينما يشرح له مسؤولان سلوك هجرة الأسماك. </div></p><p class='article-text'>المشهد، لولا موقعه، لكانت زيارةً رئاسية عادية إلى مرفقٍ إنتاجي في أقاصي الشرق. غير أنّ هذه الزيارة أخرجت من اليابان احتجاجاً رسمياً لم يحتج سوى بضع ساعات، وهي التي تطالب منذ واحد وثمانين عاماً بالسيادة على الأرخبيل الذي تسميه «الأقاليم الشمالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت الزيارة بعد ساعاتٍ من إشراف بوتين على المرحلة الأخيرة من مناورات أسطول المحيط الهادئ على متن الطرّاد «فاريـاغ». وكانت طوكيو قد احتجّت قبل أسبوع على مناوراتٍ روسية ضخمة في بحر اليابان وبحر أوخوتسك وشمال غرب المحيط الهادئ، شاركت فيها ستون سفينة حربية وثلاثون طائرة وأكثر من ثلاثة عشر ألف عسكري، مع تدريباتٍ بالذخيرة الحيّة حول جزيرتين من الأربع، ومناطق حظرٍ بحري حول الجزيرتين الأخريين تمتدّ حتى التاسع والعشرين من أغسطس الجاري، وفق ما أوردت صحيفة «سانكي شيمبون».</div></p><h2>حدود متحركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمدد أرخبيل الكوريل بين جزيرة هوكايدو اليابانية في الجنوب وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية في الشمال، فاصلةً بحر أوخوتسك عن المحيط الهادئ. والنزاع لا يخصّ السلسلة كلها، إنّما أربع تشكيلات في طرفها الجنوبي: إيتوروب، وكوناشير، وشيكوتان، ومجموعة هابوماي. وعلى إيتوروب، أكبرها، يعيش اليوم نحو سبعة آلاف نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخ هذه الحدود تاريخُ تبديل. ففي فبراير 1855 وقّعت روسيا واليابان معاهدة «شيمودا»، فآلت الجزر الأربع إلى اليابان وبقي شمال السلسلة لروسيا، وتُرك وضع سخالين معلّقاً بوصفه ملكية مشتركة. وحين أثمر هذا الغموض احتكاكاتٍ بين التجّار والبحّارة، جاءت معاهدة «سان بطرسبورغ» عام 1875 بمقايضةٍ صريحة؛ كل الكوريل لليابان مقابل كل سخالين لروسيا. ثم قلبت الحرب الروسية–اليابانية الطاولة، فمنحت معاهدة «بورتسموث» عام 1905 جنوب سخالين لطوكيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أربع معاهدات في خمسين عاماً، وكل واحدة تُبطل ما قبلها. وهذه، وحدها، مقدّمة كافية لفهم لماذا يتعذّر على الطرفين اليوم الاتفاق على أيّ وثيقةٍ هي «الأصل».</div></p><h2>تعريف الكوريل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الحادي عشر من فبراير 1945، وفي يالطا، وقّع قادة الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي اتفاقاً يقضي بدخول موسكو الحرب ضد اليابان بعد شهرين أو ثلاثة من انتهاء الحرب في أوروبا، مقابل شروطٍ من بينها بندٌ من سطرٍ واحد؛ «تُسلَّم جزر الكوريل إلى الاتحاد السوفيتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سطرٌ واحد. ولم يعرّف أحدٌ ما الذي تعنيه عبارة «جزر الكوريل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإغفال لم يكن اكتشافاً لاحقاً من محامي طوكيو. فوثائق وزارة الخارجية الأمريكية المنشورة ضمن سلسلة «العلاقات الخارجية للولايات المتحدة» تكشف أنّ دبلوماسيي واشنطن أنفسهم رصدوا الثغرة مبكراً. ففي مذكّرةٍ سرّية تعود إلى عام 1949، خلص المستشار القانوني المساعد للشؤون السياسية إلى أنّ السؤال القانوني الوحيد في المسألة كلها هو تعريف كلمتَي «جزر الكوريل» كما وردتا في اتفاق يالطا. وفي وثيقةٍ أخرى من العام نفسه، سجّلت البعثة الأمريكية في طوكيو أنّ هابوماي وشيكوتان جرى التعامل معهما تقليدياً بوصفهما مجموعةً متمايزة عن أرخبيل الكوريل، وأنّهما كانتا تُداران بوصفهما تقسيماً فرعياً تابعاً لهوكايدو، وخلصت إلى غياب أساسٍ صالح في اتفاق يالطا يبرّر السيادة عليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين انعقد مؤتمر السلام في سان فرانسيسكو عام 1951، تخلّت اليابان في نصّ المعاهدة عن «جزر تشيشيما» دون أن تسمّى ما تخلت عنه. ثم جاءت المفارقة الختامية برفض الاتحاد السوفييتي التوقيع على تلك المعاهدة أصلاً. فصار لدينا نصٌّ غامض تخلّت فيه اليابان عن جزرٍ بلا اسم، لصالح دولةٍ لم تضع اسمها عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه العقدة يخرج الموقفان القانونيان القائمان حتى اليوم؛ طوكيو تقول إنّ الجزر الأربع خارج سلسلة الكوريل تعريفاً، وإنّ موسكو لا تستطيع الاحتجاج بمعاهدةٍ لم توقّعها. وموسكو تقول إنّ ما استقرّ بعد الحرب العالمية الثانية حقائق مثبتة في وثائق دولية، وإنّ التنازل عن هذه الجزر مسٌّ بدماء الجنود السوفييت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1956 فُتح البابُ فعلاً. إذ أعلن الاتحاد السوفييتي استعداده لتسليم شيكوتان ومجموعة هابوماي (الجزيرتان الصغيرتان) مقابل تخلّي اليابان عن مطالبتها بإيتوروب وكوناشير، الأكبر مساحةً وسكاناً. رفضت طوكيو الصفقة، متمسّكةً بالجزر الأربع كاملة.</div></p><h2>رهان آبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">آخر محاولةٍ جدّية لكسر الجمود حملت اسم شينزو آبي، حيث راهن رئيس الوزراء الياباني الراحل على منطقٍ يبدو معقولاً على الورق؛ فبدلاً من مواجهة مسألة السيادة رأساً، تُبنى أولاً مشاريع اقتصادية مشتركة على الجزر، فتتراكم الثقة والمصالح، وتنضج ثمرة السيادة في آخر الطريق. وأنفق آبي على هذا الرهان سنواتٍ ولقاءاتٍ متكرّرة مع بوتين، وأبدى استعداداً للقبول بجزءٍ صغير من المساحة المتنازع عليها. </div></p><p class='article-text'>ووصف الأكاديمي جيمس براون، المتخصّص في العلاقات الروسية–اليابانية، تلك الجهود بأنّها بلغت أقصى ما يمكن أن يبذله رئيس وزراء ياباني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتهى الرهان إلى صفر، وبطريقةٍ مُهينة. ففي يوليو 2020 أقرّت روسيا تعديلاتٍ دستورية تضمّنت في المادة السابعة والستين حظراً صريحاً على أيّ إجراءٍ يستهدف اقتطاع جزءٍ من أراضي الاتحاد الروسي، بل وعلى الدعوة إلى ذلك. فأُغلق الباب دستورياً، وصار التفاوض على إعادة الجزر — من وجهة النظر الروسية — فعلاً غير قانوني بحدّ ذاته.</div></p><h2>نافذة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما جرى بعد 2022 أشدّ قسوة. فحين انضمّت اليابان إلى العقوبات الغربية على خلفية الحرب في أوكرانيا، أعلنت موسكو في مارس من ذلك العام انسحابها من مفاوضات معاهدة السلام، وتجميد المشاريع الاقتصادية المشتركة المتعلّقة بالجزر، وتعليق ترتيبات الزيارات بلا تأشيرة. وفي سبتمبر ألغت رسمياً اتفاقيتي تبادل الزيارات المعفاة من التأشيرة المعقودة عام 1991، وإطار الزيارات الميسّرة لعام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذه العبارات الإدارية الباردة تختبئ القصة الإنسانية كلها. فتلك الاتفاقيات كانت تتيح لليابانيين الذين وُلدوا على الجزر قبل تهجيرهم، ولأبنائهم، أن يعبروا البحر لزيارة قبور آبائهم. ووفق أرقام مجلس الوزراء الياباني، شارك في برنامج التبادل منذ انطلاقه 24488 شخصاً، بينهم 14356 من اليابان، و10132 من الروس المقيمين على الجزر. وشارك في برنامج الزيارات الميسّرة 5231.</div></p><h2>حصن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى المسألة الأصعب، وهي التي تفسّر لماذا يقف بوتين اليوم في مصنع أسماك على جزيرةٍ نائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحر أوخوتسك مساحةٌ شبه مغلقة تناهز 1.6 مليون كيلومتر مربّع، تحدّها كامتشاتكا شرقاً، وسلسلة الكوريل جنوباً شرقياً، وهوكايدو جنوباً، وسخالين غرباً، والساحل السيبيري شمالاً. وهذا البحر هو ما تسمّيه العقيدة العسكرية الروسية «الحصن» (bastion)؛ وهي منطقة بحرية محميّة تتمركز فيها الغوّاصات النووية الحاملة للصواريخ الباليستية، فتُطلق صواريخها دون أن تضطرّ إلى عبور مياهٍ متنازع عليها إلى المحيط المفتوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عزّزت موسكو هذا المنطق ميدانياً بنشر منظومتَي الصواريخ الساحلية «بال» و«باستيون» على الجزر، ثم بدفع كتيبةٍ صاروخية ساحلية إلى جزيرة ماتوا في وسط السلسلة لتمديد مظلّة الصواريخ المضادّة للسفن جنوباً.</div></p><h2>معادن نادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على إيتوروب نفسها يقوم بركان «كودريافي»، الذي رصد فيه باحثون عام 1994 ونشروا في دورية «نيتشر» أول ظهورٍ معروف لمعدنٍ نقيّ من "الرينيوم"، يتكثّف من نفثاتٍ غازية تبلغ حرارتها تسعمئة وعشر درجات مئوية. وتصف الأدبيات الجيولوجية هذا الموقع بأنّه التجمّع الوحيد في العالم لمعدنة الرينيوم الكبريتية ذات التصعيد شبه المستقرّ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرينيوم من أندر العناصر في القشرة الأرضية، ويُستخرج تجارياً في العادة منتَجاً ثانوياً لمناجم النحاس والموليبدينوم. وأهمّيته تكمن في مقاومته للحرارة؛ منه تُصنع السبائك الفائقة التي تُبنى بها ريش توربينات محرّكات الطائرات.</div></p>

أرخبيل يقع بين جزيرة هوكايدو اليابانية وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

رماد الحرب العالمية الثانية.. هل تشعله "الكوريل" بعد زيارة مفاجئة لبوتين؟

<p class='article-text'>شهدت الجمعية الوطنية السنغالية حالة من الفوضى السياسية يوم الاثنين 29 يونيو 2026، حيث تدخلت قوات الأمن لاقتحام المنصة وإخراج النائب المعارض عبدو مباو قسراً، في مشهد يجسد عمق الأزمة الدستورية التي تمر بها البلاد.</p><p class='article-text'>جاءت الواقعة خلال جلسة برلمانية ساخنة خُصصت لمناقشة حزمة تعديلات دستورية أثارت جدلاً واسعاً. بدأت التوترات عندما صعد النائب مباو إلى المنصة قبل انطلاق النقاش العام رسمياً، ورفض النزول رغم مطالب رئاسة الجلسة، حيث وصف نواب الأغلبية بـ "الفاشيين"، مما دفع عناصر الأمن للتدخل المباشر لإخلائه من القاعة تحت أنظار النواب.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الحادثة حالة الاستقطاب الحاد التي تسيطر على المشهد السياسي في السنغال؛ إذ تتهم كتل المعارضة الحزب الحاكم بالعمل على تمرير تعديلات تهدف إلى إحكام السيطرة على مؤسسات الدولة، بينما تصر الحكومة على أن هذه الإصلاحات، التي تهدف إلى تقليص صلاحيات الرئيس وتعزيز دور البرلمان، ضرورية لتحقيق التوازن الدستوري.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التوترات في أعقاب جدل سياسي محتدم، حيث تسعى الحكومة الحالية لترسيخ برنامجها الإصلاحي، بينما تتبنى المعارضة نهجاً تصادمياً لمنع ما تصفه بـ "التغول التنفيذي" واحتكار السلطة.</p><p class='article-text'>وقد أثارت الحادثة موجة من الانتقادات، حيث اعتبر نشطاء ومؤيدو المعارضة أن لجوء السلطة لإخراج نائب منتخب بالقوة يعد انحرافاً عن الأعراف البرلمانية، في حين دافعت الأطراف الموالية للحكومة عن الإجراء بوصفه استعادة لنظام الجلسات من محاولات العرقلة.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد القانوني، أقر البرلمان السنغالي التعديلات الدستورية المثيرة للجدل، بينما قررت الرئاسة طرحها للاستفتاء الشعبي لإنهاء حالة الانقسام. ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا النوع من الصدام قد يؤدي إلى تعطيل أجندة القوانين الاقتصادية والاجتماعية التي تنتظر تصويت البرلمان قبل نهاية الدورة الحالية.</p>

تحت قبة البرلمان السنغالي..طرد نائباً معارضاً من المنصة بالقوة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يحتفل المجلس الوطني الاتحادي اليوم بذكرى تأسيسه الرابعة والخمسين، مواصلاً الإسهام في مسيرة التقدم والازدهار في دولة الإمارات، من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية والتشريعية، مجسداً نهج الشورى منذ تأسيس الدولة باعتباره ركيزة أساسية للمشاركة السياسة المتجذرة في مجتمع الإمارات، ومواكباً نهج الدولة من خلال دبلوماسيته البرلمانية الفاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى 18 فصلاً تشريعياً ولغاية الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثامن عشر، عقد المجلس 686 جلسة، أسهم خلالها بتحديث وتطوير التشريعات بمناقشة 677 مشروع قانون، وتبنى توصياته خلال مناقشة 361 موضوعاً عاماً، ووجه أعضاء المجلس 1117 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، ووافق على ثمانية تعديلات دستورية وأصدر 83 بياناً، ووقع على «54» مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.</div></p><h2>دعم القيادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد افتتاح أدوار انعقاد المجلس الوطني الاتحادي على مدى 18 فصلاً تشريعياً الدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمجلس منذ تأسيسه، وحظي المجلس كإحدى السلطات الدستورية الخمس منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م باهتمام ودعم لامحدود من قبل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، تعزيزاً لنهج الشورى ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار في مسيرة التنمية الشاملة المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2005، شهدت مسيرة المجلس الوطني الاتحادي محطات مهمة ترجمة للبرنامج السياسي الذي أعلنه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، لتمكين المجلس والذي تضمن عدداً من المرتكزات من ضمنها: التعديل الدستوري رقم «1» لسنة 2009م، وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة، وقرار سنة 2019م برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى «50 بالمائة» اعتباراً من الفصل التشريعي السابع عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، القرار رقم «11» لسنة 2023م بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء البرلماني.</div></p><h2>أداء متميز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس أداء المجلس المتميز خلال الفصل التشريعي الثامن عشر الحالي الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2023م، التعاون المثمر والإيجابي مع الحكومة الذي شكل عنواناً بارزاً للعلاقة بين الجانبين انطلاقاً من الإيمان بأن الجميع يعمل لمصلحة الوطن، فقد عقد المجلس على مدى ثلاثة أدوار انعقاد حتى الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث 30 جلسة وافق خلالها على 15 مشروع قانون، وناقش17 موضوعاً عاماً تبنى توصياته بشأنها ورفعها للحكومة، ووجه 60 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أول مشروع قانون وافق عليه المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثالث الحالي مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026م، التي تعد الأكبر في تاريخِ الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد موضوع «حماية الأسرة ومفهومها وكيانها» من أوائل الموضوعات العامة التي ناقشها المجلس في عام «الأسرة»، وذلك حرصاً من المجلس على مواكبة رؤية القيادة وتطلعات المواطنين، في مناقشة القضايا ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش المجلس خلال فصله التشريعي الحالي موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي، ومواكبة لتوجهات الدولة في هذا الشأن نظم المجلس المنتدى البرلماني التشريعي الأول 2025 الذي ناقش في دورته الأولى أفضل الممارسات التشريعية في مجال الذكاء الاصطناعي، وجرى خلالها إطلاق حزمة المجلس الوطني الاتحادي لأدوات الذكاء الاصطناعي البرلماني بعنوان «من الفكرة إلى التشريع: رحلة الذكاء الاصطناعي»، وهي منظومة متكاملة لبرلمان أكثر استعداداً للمستقبل.</div></p><h2>مواقف الدولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، يحرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز نهج التواصل مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، والمشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية في الاتحادات والمؤتمرات المتخصصة، من خلال التعبير عن مواقف الدولة إزاء مختلف الأحداث والقضايا، وتعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وبناء شراكات برلمانية مع المؤسسات الدولية المؤثرة والمجموعات الجيوسياسية، وترسيخ الصورة الحضارية لدولة الإمارات بما يدعم مكانتها وريادتها لدى دول وشعوب العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهدف مواكبة الدبلوماسية الرسمية ودعم المصالح المتبادلة لدولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي استضاف المجلس الوطني الاتحادي في مقره بأبوظبي بتاريخ 23 يونيو 2025، جلسة خاصة «إماراتية – أوروبية»، بحضور رئيسة البرلمان الأوروبي، كما استضاف المجلس اجتماعاً لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت دولة الإمارات الاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، استضاف المجلس الوطني الاتحادي، في شهر يناير الماضي الدورة الثانية لمنتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي تترأسها سعادة مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، تحت عنوان: «تمكين المرأة من أجل مجتمعات متماسكة وشاملة: من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط»، بمشاركة رؤساء برلمانات ووفود برلمانية ومنظمات مجتمعية إقليمية ودولية من دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة الأورو متوسطية. </div></p><p class='article-text'>كما فازت دولة الإمارات برئاسة البرلمان العربي في أكتوبر 2024، حيث يترأسه سعادة محمد أحمد اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وهي المرة الثالثة التي تفوز بها الدولة برئاسة البرلمان العربي منذ تأسيسه في عام 2012.</p>

يحتفل اليوم بالذكرى الـ 54 على تأسيسه

المجلس الوطني.. دعم متواصل لمسيرة التنمية ومواكبة لرؤية القيادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ساهم المجلس الوطني الاتحادي، الذي تأسس مع انطلاق اتحاد دولة الإمارات منذ 54 عاماً، في مسيرة البناء والتطور والريادة والتنمية الشاملة المستدامة للدولة، وحرص على مواكبة رؤية القيادة وتوجهاتها وخطط الدولة الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظي المجلس الوطني الاتحادي منذ التأسيس باهتمام ودعم لا محدود، من قبل المغفور له بإذن الله تعالى، القائد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والآباء المؤسسين، إيماناً منهم بأن المجلس أحد المؤسسات الاتحادية التي تجسد المشاركة الفاعلة للمواطنين في عملية صنع القرار، وترسخ مبادئ الشورى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل القيادة الرشيدة، نهج الآباء المؤسسين في تعزيز نهج الشورى، من خلال تأكيده على أهمية دور المجلس في تبنّي مختلف القضايا التي تهم أبناء الوطن، وتسهم في دعم تطور الدولة وتقدمها.</div></p><p class='article-text'>وعكست توجيهات سموه خلال لقاءاته مع رئيس وأعضاء المجلس، رؤيته بأهمية مواصلة المجلس مسيرته الوطنية، التي تميزت عبر تاريخها بأنها مسيرة واعية، نابعة من خصوصية مجتمع الإمارات، وقيمه الأصيلة، واحتياجاته التنموية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواكب المجلس الوطني الاتحادي رؤية القيادة الرشيدة وتوجهاتها خلال 18 فصلاً تشريعياً، حيث عقد 682 جلسة، وافق خلالها على ثمانية تعديلات دستورية، وإقرار 676 مشروع قانون، وناقش 358 موضوعاً عاماً، ووجّه 1106 أسئلة إلى ممثلي الحكومة، تناولت مختلف القطاعات، وأصدر 83 بياناً، ووقع على 54 مذكرة تعاون مع برلمانات ومؤسسات إقليمية ودولية.</div></p><p class='article-text'>ويجسد أداء المجلس خلال الفصل التشريعي الثامن عشر الحالي، الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2023 م، تكامل الشراكة الفاعلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لإعلاء مصلحة الوطن.</p><p class='article-text'>حيث عقد المجلس خلال الدورين الأول والثاني 26 جلسة، وافق خلالها على 14 مشروع قانون، وناقش وتبنى توصياته لـ 15 موضوعاً عاماً، ووجّه 49 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواكبت الدبلوماسية البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، الدبلوماسية السياسية الرسمية لدولة الإمارات، حيث ساهمت في تعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وبناء شراكات برلمانية مميزة مع المؤسسات الدولية المؤثرة، للتعبير عن مواقف الدولة إزاء مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والدولية، وتكريس الصورة الحضارية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس المجلس الوطني الاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، كما فازت دولة الإمارات برئاسة البرلمان العربي في أكتوبر 2024، وهي المرة الثالثة التي تترأس فيها الدولة هذه المؤسسة منذ عام 2012.</div></p>

«الوطني الاتحادي».. 54 عاماً من المشاركة الفاعلة في التنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه ليبيا صراع صلاحيات بين المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، المتنازعين بشأن حق تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل استمرار الخلافات حول الوضع السياسي العام والحلول المقترحة للخروج من المأزق الحالي باتجاه تهيئة ظروف ملائمة لتنظيم الانتخابات. </div></p><p class='article-text'>واعتبر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أنه وإلى حين انتخاب رئيس للبلاد مباشرة من الشعب، فإن اختصاص تسمية رئيس الحكومة من حق المجلس الرئاسي بموجب تعديل الاتفاق السياسي بين مجلسي النواب والدولة وبرعاية بعثة الأمم المتحدة والمضمن بالإعلان الدستوري بموجب التعديل الـ11 للعام 2018.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات والمجالس التشريعية، زياد دغيم، إن المجلس الرئاسي هو المخول بتسمية رئيس الحكومة وليس البرلمان، ورأى أن الجلسة التي عقدها مجلس النواب مؤخراً للاستماع إلى برامج المرشحين لرئاسة الحكومة.</div></p><p class='article-text'>تأتي بعد أكثر من ثلاث سنوات على تعليق الجلسات في مارس 2021، لافتاً إلى أن الأهم في هذه الجلسة كان اعتراف رئيس المجلس، عقيلة صالح، بعدم توفر النصاب القانوني طيلة عام كامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح دغيم أن هذا الإقرار ينسف شرعية عدد من الجلسات السابقة التي تم خلالها تمرير تعديلات دستورية وقوانين مست السلطة القضائية، متسائلاً عن سبب التلويح هذه المرة باتخاذ إجراءات ضد المتغيبين، في حين تم تجاهل الأمر في محطات أكثر خطورة. </div></p><p class='article-text'>وشدد على أن اختصاص تسمية رئيس الوزراء يعود للمجلس الرئاسي فقط، مستنداً في ذلك إلى التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري والمادة 178 من النظام الداخلي لمجلس النواب، الذين ينصان على أن هذا الدور منوط بالمجلس الرئاسي، لا بالبرلمان أو مجلس الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أكد عضوا المجلس الرئاسي، موسى الكوني، وعبدالله اللافي، أن تصريحات دغيم، لا تمثل بأي حال من الأحوال الموقف الرسمي للمجلس الرئاسي بكامل أعضائه.</div></p><p class='article-text'>موضحين أن ما يعبر عنه دغيم يعد رأياً شخصياً أو يعكس وجهة نظر الجهة التي استعانت به، مشددين على ضرورة التزام الجميع بما يصدر عن الناطق الرسمي المعتمد للمجلس، وبما يضمن احترام آليات العمل الداخلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الكوني واللافي: « نستغرب تولي دغيم دوراً إعلامياً باسم المجلس الرئاسي رغم وجود ناطق رسمي مخول بالتعبير عن مواقف المجلس وفقاً للإجراءات الداخلية المعتمدة»، مشددين على أهمية توخي الدقة في نسب المواقف والآراء إلى المجلس الرئاسي، حرصاً على وحدة المجلس ومصداقيته كجسم سيادي جامع، والتزاماً بالتعبير عن المواقف وفق الإجراءات المتفق عليها بين أعضائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون، أن رئاسة مجلس النواب تجاهلت تصريحات المنفي ومستشاره دغيم ومضت في تنفيذ برنامجها لتكليف أحد المرشحين بتشكيل الحكومة الموحدة، بعد الاستماع إلى البرامج المطروحة عليها يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.</div></p><p class='article-text'>وأن تشكيل حكومة جديدة باتت أمراً محسوماً للبرلمان والمتحالفين معه في مجلس الدولة. وأوضح عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، أن تشكيل حكومة موحدة واختيار رئيسها، هو اختصاص أصيل للجهة التشريعية، مشيراً إلى أن اختيار الحكومة يتم بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، كما نص عليه الاتفاق السياسي والممارسات الدستورية المعمول بها.</p><h2>تعميق انقسام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، حذر الثلاثاء الماضي من أن أي تأخير في تشكيل الحكومة الليبية الجديدة التي يسعى البرلمان إلى تشكيلها سيؤدي إلى الفوضى. وقال إن أي تأخير في تشكيل حكومة ليبية جديدة سيؤدي إلى الفوضى والإضرار بوحدة البلاد.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا يتطلب وجود حكومة واحدة. وتخشى أوساط ليبية من أن يؤدي الصراع على الصلاحيات بين «الرئاسي» و«النواب»، إلى المزيد من تعميق الانقسام السياسي في البلاد، وإبقاء الوضع الحالي على ماهو عليه من دون فسح المجال أمام انتخابات تعيد الكلمة الأخيرة للشعب الليبي.</p>

ليبيا.. الحكومة الموحدة تفجّر صراع صلاحيات بين «الرئاسي» و«النواب»

<p class='article-text'>أعلن عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي عن تقدمه رفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة سياسية لحل الأزمة في البلاد، تحت مسمى «مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات».</p><p class='article-text'>وأكد اللافي، في بيان، أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم ليبيا إلى 3 أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.</p><p class='article-text'>وأوضح اللافي أن المبادرة تقوم على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قائمات رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس، مشيراً إلى أنه بهذه الآلية، تتحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، ما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.</p><p class='article-text'>وبشأن الحكم المحلي، اقترحت المبادرة تقسيم البلاد إلى 13 محافظة، وفق الدوائر الانتخابية، أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقاً، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي، يمنحها صلاحيات كاملة.</p><p class='article-text'>ومقابل توسيع الحكم المحلي، تقترح المبادرة تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.</p><p class='article-text'>وأكد اللافي أن المبادرة تم عرضها على الأطراف السياسية في البلاد لتدارسها، وإبداء الرأي حولها، ما يعني إطلاق حوار بخصوصها، لتكون منطلقاً للجهود المبذولة لتجاوز الأزمة المتفاقمة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.</p><p class='article-text'>وقالت أوساط ليبية لـ «البيان»: إن اللافي يهدف إلى إلحاق النقاط الأساسية لمبادرته بالاتفاق المنتظر صدوره قريباً عن لجنة العشرين الاستشارية، التي تعمل تحت إشراف البعثة الأممية بشأن القاعدة الانتخابية للاستحقاقين الرئاسي والبرلماني.</p><p class='article-text'><b>رؤية</b></p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن المبادرة اقترحت انتخاب مجلس رئاسي، وليس رئيساً للبلاد، ما يعني أن يكون مماثلاً في تركيبته للمجلس الحالي، الناتج عن اتفاق ملتقى الحوار السياسي، ويتكون من رئيس من إقليم برقة (محمد المنفي)، وعضوين، أحدهما من إقليم فزان (موسى الكوني)، والثاني من إقليم طرابلس (عبد الله اللافي).</p><p class='article-text'>وتتخذ جميع قرارات المجلس الرئاسي الحالي بالإجماع وفقاً للاتفاق السياسي، وأي قرار منفرد يصدر عن أي من الأعضاء الثلاثة، سواء الرئيس أو النائبين بالمجلس، يعد باطلاً، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.</p><p class='article-text'>ولم تفصح المبادرة عن طبيعة النظام السياسي الذي تتضمنه مبادرة اللافي، وما إذا كان المجلس الرئاسي الذي يقترحه انتخابه سيكون وفق نظام رئاسي، بما يمنحه صلاحيات واسعة، أم وفق نظام برلماني، كما هو الأمر حالياً، بما يحد من صلاحياته، ويضع أغلب الصلاحيات بيد رئيس الحكومة.</p><p class='article-text'>وتأتي مبادرة اللافي في ظل حالة الجدل الواسع التي تشهدها البلاد حول مبادرة عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، التي طرح من خلالها العودة إلى نظام الأقاليم التاريخية الثلاثة التي كانت معتمدة، مع تأسيس دولة الاستقلال في عام 1951، قبل التخلي عنها في عام 1963، بعد تعديلات دستورية يقول الكثيرون إنها تمت تحت ضغط القوى الخارجية، والشركات متعددة الجنسيات، على إثر اكتشاف النفط في ليبيا.</p><p class='article-text'><b>انقسام</b></p><p class='article-text'>وفي دفاعه عن دعوته للعمل بنظام الأقاليم، أشار الكوني إلى تداعيات شبح الانقسام الذي تعانيه البلاد، بوجود برلمان منقسم، وحكومتين وجيشين، ومجلس دولة يتحرك في نطاق إقليمه، وليس على كامل التراب الليبي، حيث أكد أن ليبيا أصبحت شرق وغرب، في تجاهل كامل لإقليم فزان وحقوقه المشروعة، مضيفاً أن مبادرته تضمن تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد.</p><p class='article-text'>وأضاف الكوني: «العمل بنظام المحافظات، من شأنه أن يخفف العبء عن العاصمة التي أصبحت ساحة للصراعات السياسية بسبب وجود السلطة المركزية داخل حدودها»، مؤكداً أن العاصمة طرابلس، أصبحت تحمل وزر كل المآسي الناتجة عن الانقسام السياسي، حيث يتجه الجميع نحوها لانتزاع السلطة أو الغنيمة منها.</p>

تقارير «البيان»

ليبيا.. مبادرة جديدة رأس رمحها مجلس رئاسي منتخب

<p class='article-text'>ساهم المجلس الوطني الاتحادي منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م، بالتزامن مع انطلاق اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، في المسيرة الوطنية والنهضة الشاملة بما يحقق رؤية القيادة وتوجهات الدولة وخططها الإستراتيجية في تنمية المجتمع وتحقيق ازدهاره.</p><p class='article-text'>وحقق خلال 53 عاما العديد من الإنجازات التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، التي واكب خلالها مسيرة الدولة بدعم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، حيث يعتبر المجلس السلطة الاتحادية التي يترسخ من خلالها نهج الشورى ومساهمة المواطنين في عملية صنع القرار.</p><p class='article-text'>ويعد التواصل مع المجتمع وإشراكه في صنع القرار من أولويات عمل المجلس، إدراكا منه لأهمية الدور الذي يضطلع به المواطنون في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة، والذي يتم من خلال الزيارات الميدانية وعقد الحلقات النقاشية ودعوة ممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة وذوي الخبرة والاختصاص، للاستنارة بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات القوانين التي يناقشها المجلس والموضوعات التي يتبناها ويناقشها للتوصل إلى القرارات المناسبة في شأنها.</p><p class='article-text'>وشهدت مسيرة العمل البرلماني محطات مهمة ساهمت في تعزيز تمكين المجلس من ممارسة مهامه الدستورية منها برنامج التمكين الذي أعلنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " طيب الله ثراه" في عام 2005م والذي تضمن عددا من المرتكزات.</p><p class='article-text'>وتعد نسبة عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي الأعلى منذ الفصل التشريعي السابع عشر، تنفيذا للقرار رقم "1" لسنة 2019م الذي أصدره المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "طيب الله ثراه"، الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50% لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية ومساهمتها في عملية صنع القرار.</p><p class='article-text'>وساهم المجلس خلال مسيرته الوطنية في مشروع البناء والنهضة والتطور والريادة لدولة الإمارات، بعقد 685 جلسة، على مدى 18 فصلا تشريعيا ساهم خلالها بتحديث وتطوير التشريعات بمناقشة 670 مشروع قانون، وطرح الموضوعات العامة التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين وتبنى التوصيات بشأنها وذلك من خلال مناقشة 355 موضوعا عاما، فضلا عن توجيه 1086 سؤالا إلى ممثلي الحكومة تناولت مختلف الخدمات المقدمة والقطاعات، ووافق على ثمانية تعديلات دستورية وأصدر 83 بيانا، واطلع على 1168 اتفاقية ومعاهدة دولية، ووقع على 53 مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.</p><p class='article-text'>ولامست اهتمامات المجلس في ممارسة أدواره الدستورية، القضايا الجوهرية للمواطنين في دولة الاتحاد، حيث أصدرت الدولة خلال السنوات الثلاثين الأولى من تأسيسها التشريعات التي جاءت لتعزيز البنيان الاتحادي ومؤسساته.</p><p class='article-text'>وكان المجلس حاضرا من خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، في المساهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات، حيث تناولت القضايا الاجتماعية النصيب الأكبر من الموضوعات التي ناقشها المجلس، منها الشؤون الاجتماعية، والصحة، والتعليم العام والعالي، والبيئة، وبناء المساكن الشعبية، والإسكان وشق الطرق الاتحادية، والتوطين في القطاعين الحكومي والخاص وغيرها.</p><p class='article-text'>وجاءت قضية التغير المناخي وتبني الاستدامة من ضمن أولويات عمل المجلس، كونها من الركائز الأساسية لإستراتيجيات وخطط الدولة الاقتصادية والبيئة والتنموية، ضمن رؤيتها للخمسين عام المقبلة.</p><p class='article-text'>وواصل المجلس خلال الفصل التشريعي الثامن عشر مهامه الدستورية التشريعية والرقابية بما يعزز دوره في المنظومة التنموية الوطنية والمساهمة في مسيرة النهضة الشاملة ويُلبي طموحات الشعب والقيادة، ووافق خلال هذا الفصل الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2023م ، على مدى "19" جلسة على ثمانية مشروعات قوانين بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عددا من موادها وبنودها، وتبنى عددا من التوصيات خلال مناقشة "12" موضوعا عاما تناولت عددا من القطاعات، ووجه "30" سؤالا إلى ممثلي الحكومة.</p><p class='article-text'>وبهدف مناقشة أكبر قدر من مشروعات القوانين عقد المجلس جلستيه الأولى والثانية من الدور الثاني في يوم واحد، بتاريخ 25 نوفمبر 2025م ، وهو تاريخ افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر ، حيث وافق على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025م.</p><p class='article-text'>وتصدرت قطاعات الصناعة ، والأمن الغذائي والمائي والصحة، والشؤون الاجتماعية، الموضوعات العامة التي ناقشها المجلس خلال الدور الأول وتبنى بشأنها توصياته التي رفعها للحكومة ، ويعد موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي، أول موضوع عام يناقشه المجلس في الدور الثاني بهدف مواكبة رؤية الدولة وتوجهاتها وخططها في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>وواكب المجلس من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية خلال هذا الفصل، رؤية الدولة وتوجهاتها بما يعود بالفائدة على شعوب ودول العالم، وتعزيز العمل المشترك لكافة المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية تجاه القضايا ذات لاهتمام المشترك، لا سيما في مجالات تغير المناخ، وحشد العمل البرلماني لدعم وتعزيز التجارة العالمية والاستدامة وتعزيز الأمن والاستقرار والسلم الدوليين.</p><p class='article-text'>وبهدف تعزيز علاقات التعاون القائمة مع برلمانات عدد من الدول الشقيقة والصديقة، قام المجلس الوطني الاتحادي بزيارات رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وسلطنة عمان، وجمهورية ايطاليا، وجمهورية أرمينيا، وجمهورية الهند.</p><p class='article-text'>وجسدت مذكرات التفاهم التي وقعها المجلس الوطني الاتحادي، مع مجلس الشورى في جمهورية مصر العربية، ومجلس النواب بجمهورية مالطا، الحرص على تعزيز أطر التشاور والتنسيق وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>وشاركت وفود المجلس من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية في قرابة 150 فعالية تضمنت زيارات خارجية وداخلية، ولجان صداقة، ومشاركة في فعاليات برلمانية على صعيد الاتحادات والمؤتمرات المتخصصة، ولقاءات سفراء، واجتماعات أمناء عامين.</p><p class='article-text'>وحرص المجلس من خلال ممارسة دوره السياسي وتفعيل دبلوماسيته البرلمانية على المشاركة في الفعاليات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، فقد شارك بتاريخ 7 نوفمبر 2023م في الاجتماع السابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، وأكد دعم دولة الإمارات لجميع مشاريعِ العملِ الخليجي الموحد.</p><p class='article-text'>واستضاف المجلس الاجتماع الدوري الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون، بتاريخ 12 نوفمبر 2024 في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وتم العمل على توفير مبنى دائم للأمانة العامة للمجلس في دبي، وتم الانتقال إليه في أكتوبر 2024م، بهدف توفير كافة التسهيلات لتمكين أعضاء المجلس من ممارسة اختصاصاتهم الدستورية وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يساهم في إنجاز أعمال اللجان، ودعم مهام كوادر الأمانة العامة بمختلف تخصصاتها.</p><p class='article-text'>ويعد المجلس من أكثر برلمانات دول المنطقة تنفيذا لمستهدفات التحول الرقمي في أعماله، حيث تطبق الأمانة العامة قرابة “ 43 ”برنامجا، ترجمة لسعيها في بذل الجهود الدؤوبة نحو التميز في الأداء المؤسسي، وتقديم خدمات برلمانية إلكترونية ذات جودة عالية.</p>

"الوطني الاتحادي".. مسيرة فاعلة في تحقيق رؤية القيادة وتطلعات المواطنين وتنمية المجتمع

<p class='article-text'>عقد المجلس الوطني الاتحادي خلال خمسة عقود 680 جلسة، على مدى 18 فصلاً تشريعياً ساهم خلالها بتحديث وتطوير التشريعات بمناقشة 669 مشروع قانون، وطرح الموضوعات العامة التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين وتبنى التوصيات بشأنها، وذلك من خلال مناقشة 350 موضوعاً عاماً، فضلاً عن توجيه 1075 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة تناولت مختلف الخدمات المقدمة والقطاعات، ووافق على ثمانية تعديلات دستورية وأصدر 83 بياناً، واطلع على 1168 اتفاقية ومعاهدة دولية، ووقع على «51» مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.</p><p class='article-text'>وخلال الفصلين التشريعيين السابع عشر والثامن عشر، كانت حصيلة إنجازات المجلس على الصعيدين التشريعي والرقابي، عقد «71» جلسة وافق خلالها على «59» مشروع قانون، وناقش «24» موضوعاً عاماً، ووجه 185 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة.</p><p class='article-text'>وساهم المجلس منذ تأسيسه كأحد السلطات الدستورية في دولة الاتحاد، في المسيرة الوطنية لدولة الإمارات، ترجمة لرؤية القيادة الحكيمة وتطلعات المواطنين، لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وتعزيز مكانة الدولة العالمية وإبراز النموذج الناجح لدولة الإمارات على الصعد كافة. ورافق إعلان قيام دولة الاتحاد إنشاء بنية دستورية أحد أركانها المجلس الوطني الاتحادي الذي عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972، بما يعكس الإيمان بأهمية مساهمة المواطنين في عملية صنع القرار وفي مسيرة التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وشهدت مسيرة العمل البرلماني مرحلة جديدة تنفيذاً لبرنامج التمكين، مرتكزاً على إجراء انتخابات لعضوية المجلس الوطني الاتحادي ومساهمة المرأة ناخبة وعضوة، وزيادة نسبة المرأة في المجلس بنسبة 50 بالمائة منذ عام 2019. ويحظى المجلس بكل الدعم والرعاية والتوجيه من القيادة الرشيدة.</p><p class='article-text'>ويجسد افتتاح فصول المجلس الوطني الاتحادي التشريعية وأدوار انعقاده الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمجلس، ليواصل المجلس مسيرته وممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية. ويواصل المجلس خلال الفصل التشريعي الثامن عشر الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2023م، دوره الوطني على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث واكب رؤية الدولة وخططها باستمرار منظومة عمله بتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، والمشاركة في الفعاليات الوطنية والخارجية، فقد شارك المجلس في 122 فعالية تضمنت زيارات خارجية، وزيارات داخلية، لجان صداقة، ومشاركة في فعاليات برلمانية على صعيد الاتحادات والمؤتمرات المتخصصة، ولقاءات سفراء، واجتماعات أمناء عامين.</p><p class='article-text'>وقامت وفود المجلس الوطني الاتحادي من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية بدور رائد ومتميز تمثل في حمل القضايا الوطنية والدفاع عنها والتأكيد على مواقف دولة الإمارات إزاء مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وطرح مبادرات عدة لاقت ترحيباً برلمانياً واسعاً، وحققت العديد من النتائج الإيجابية التي أسهمت في تفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية في مختلف مجالات عملها ومعالجة مختلف القضايا التي طرحت على جداول أعمالها، الأمر الذي يعكس دور المجلس المتنامي في أعمال ومشاريع الاتحادات والمؤتمرات البرلمانية وإدراكه لأهمية ما تضطلع به المؤسسات البرلمانية من مسؤولية وما تقوم به من نشاط وما تمتلكه من آليات عمل.</p><p class='article-text'>واستضافت دولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع الدوري الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية المصاحب للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>كما حققت الشعبة البرلمانية الإماراتية إنجازات على صعيد المناصب الإقليمية والدولية، وعلى مستوى عضوية الاتحاد البرلماني الدولي فازت بعدد من المناصب.</p>

ساهم بتحديث وتطوير التشريعات بمناقشة 669 مشروع قانون

680 جلسة لـ «الوطني الاتحادي» على مدى 5 عقود

<p class='article-text'>أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الثلاثاء، أن المساواة أمام القانون وفي القانون أساس الدولة الحديثة، معلناً عن إحالة مشروع تعديلات دستورية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، لاتخاذ اللازم.</p><p class='article-text'>وقال أمير قطر خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، لمجلس الشورى القطري: "إن التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها، ولا ريب أن الدستور الدائم لدولة قطر هو السياج القانوني لهذه الطموحات والمصالح، وكما تعلمون جميعا لقد أشرت في كلمتي أثناء افتتاح دور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى في عام 2021 إلى تكليف مجلس الوزراء بإعداد التعديلات القانونية اللازمة -بما فيها التشريعات الدستورية الطابع- لتعزيز المواطنة المتساوية وعرضها على مجلسكم الموقر".</p><p class='article-text'>وأضاف: "قد انتهى مجلس الوزراء من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية، وانطلاقا من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي لما فيه الخير في الحاضر والمستقبل فقد ارتأيت أن تلك التعديلات تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري، وقد وجهت بإحالة مشروع التعديلات الدستورية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، إلى مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم بشأنها وفقاً لأحكام الدستور، فيما سيتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات المقترحة على القوانين والأدوات التشريعية الأخرى وفقا للقانون".</p><p class='article-text'>وتابع: أما بالنسبة لانتخاب مجلس الشورى، وللدقة انتخاب ثلثي أعضائه، فقد نص عليه الدستور الدائم للدولة من عام 2004، ولم يطبق، وأبيت أن تبقى ثمة أحكام في الدستور تنتظر التنفيذ، فقمت بمبادرتي بالدعوة إلى الانتخابات. وأصارحكم القول إني دعوت إلى الانتخابات على الرغم من تحفظ العديد من المواطنين المخلصين الذين رأوا أنه كان ثمة منطق معتبر في عدم تطبيق هذه الأحكام، وقلت في حينه إنها تجربة، وسوف نراجعها ونقيمها ونستخلص النتائج منها. وقد قمنا بذلك واستخلصنا النتائج التي قادتنا إلى اقتراح التعديلات الدستورية.</p><p class='article-text'>وأكد: "نظامنا نظام إمارة يقوم على العدل والشورى ويحمي الحقوق والحريات في ظل سيادة القانون، وليس مجلس الشورى برلماناً تمثيلياً في نظام ديمقراطي، ولن تتأثر مكانته وصلاحياته سواء اختير أعضاؤه بالانتخاب أم التعيين".</p><p class='article-text'>وأشار إلى: أنه بعد مناقشة هذه التعديلات، وبعد أن أتلقى ما سيتوصل إليه مجلسكم الموقر، وحرصا منا على أن يشارك جميع المواطنين معنا في بناء صرح الوحدة الوطنية وإقرار المواطنة المتساوية، وتعزيزا للمشاركة الشعبية في الشأن العام، سوف تطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي. وأدعو جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة فيه.</p>

أمير قطر: المساواة أمام القانون أساس الدولة الحديثة

<p>بعد إعلان موعد إجراء الانتخابات النيابية، سيتجه الأردنيون في العاشر من سبتمبر لصناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان العشرين، ليبقى سؤال مصير الحكومة مطروحاً على طاولة النقاش، فالأردن سيقبل على استحقاق دستوري جديد من نوعه وهو نتاج التعديلات التشريعية التي جرت في عام 2020 على قانوني الانتخاب والأحزاب وفقاً لمسار الإصلاح السياسي الذي أُطلق.</p>
<p>ورغم ظروف المنطقة والظروف الداخلية الاستثنائية سيتجه إلى هذه الصناديق أكثر من 5 ملايين ناخب وناخبة، وتصب العديد من الآراء السياسية في أنّ هذه الحكومة ستبقى إلى حين ظهور نتائج هذا الاستحقاق، فلا جدوى من تغيير الحكومة الحالية التي يرأسها د. بشر الخصاونة وتكليف حكومة جديدة من أجل التهيئة للانتخابات.</p>
<p>عضو مجلس الأعيان السابق، الدكتور طلال الشرفات قال إن في إصدار الملك عبدالله الثاني أمراً بإجراء الانتخابات النيابية هو تكريس للمبدأ الدستوري الذي يعطي الحق للملك بالأمر بإجراء هذه الانتخابات، وتقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بتحديد موعد لها في الثلث الأول من سبتمبر، وجرت العادة بأن يتم حل مجلس النواب حتى يكون هنالك مساواة بين المرشحين.</p>
<p>ويواصل الشرفات في تصريحات لـ«البيان» أنّ مصير الحكومة مرتبط بشكل كبير بحل البرلمان، فإذا تم حله قبل 16 من يوليو، وجب على الحكومة أن تستقيل خلال أسبوع وفقاً لأحكام الدستور، وإذا تجاوز الحل التاريخ المذكور ففي هذه الحالة فإن للملك الخيار أن يقيل الحكومة أو يقبل استقالتها أو يسمح لها بإجراء الانتخابات.</p>
<p>ويتوقع الشرفات بأنه بما أن الانتخابات النيابية ستجرى في الثلث الأول في سبتمبر فإن الحل سيكون قبل 16 يوليو، أي قبل الشروع في الانتخابات، ومن هنا مصير الحكومة مرتبط بإرادة الملك إلا إذا تم الحل قبل التاريخ الوارد، الانتخابات القادمة ستكون الثمرة الأولى لمنظومة التحديث السياسي التي تمخض عنها تعديلات دستورية مهمة في إدارة الحياة السياسية وتعديلات شملت قانوني الأحزاب والانتخاب.</p>
<p>وتوجيهات ملكية لتعزيز الوضع الحزبي وصولاً إلى الحكومات الحزبية، الاختبار الحقيقي في نتائج هذه الانتخابات والكرة الآن في مرمى القوى السياسية والفعاليات الشعبية. بالمقابل أكد رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، الدكتور خالد شنيكات في أنّ الحكومة الأردنية أمام سيناريوهين، السيناريو الأول هو أن تقوم الحكومة بإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة حتى ظهور النتائج، ثم بعد ذلك تكلف حكومة جديدة برئيس وزراء جديد لأربع سنوات أخرى على أن يحصل على ثقة البرلمان.</p>
<p>أما السيناريو الثاني أنّ الملك يحل البرلمان وأيضاً الحكومة معاً وهذا يعتمد على توقيت الحل، ويكلف رئيس وزراء جديداً وهذه الحكومة قد تجري الانتخابات فقط، أو التي تستمر لأربع سنوات في حال الحصول على ثقة البرلمان.</p>
<p>ويبين شنيكات في تصريحات لـ«البيان» في أنّ إعلان العاهل الأردني إجراء الانتخابات وتحديد موعد هذه الانتخابات دون حل الحكومة فإنه يؤشر على أنّ الحكومة ستستمر حتى إجراء الانتخابات وبعد ذلك ستكلف حكومة جديدة، فالبرلمان الجديد سيمنح الثقة للحكومة الجديدة، وهذه الفرصة التي منحت للحكومة هو لإطالة عمرها لا سيما أنّ الاستحقاق الدستوري سيجري في شهر سبتمبر.</p>
<p>ويشير شنيكات إلى أنّ الأردن مقبل على انتخابات نيابية وسيطبق بها التعديلات التي جرت على قانوني الأحزاب والانتخاب.</p>
<p> </p>
<p> </p>

العالم

World

العالم العربي

Arab

تقارير البيان

الحكومة الأردنية بين البقاء والرحيل

target3316487597712000872.jpg

بعد إعلان موعد إجراء الانتخابات النيابية، سيتجه الأردنيون في العاشر من سبتمبر لصناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان العشرين، ليبقى سؤال مصير الحكومة مطروحاً على طاولة النقاش

<p>يحتفل المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، بالذكرى الثانية والخمسين على تأسيسه، حيث واكب مسيرة دولة الإمارات التنموية الاقتصادية والاجتماعية بعقد 668 جلسة على مدى 18 فصلاً تشريعياً، أسهم خلالها في تحديث وتطوير التشريعات بمناقشة 652 مشروع قانون، وطرح الموضوعات العامة التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين، وتبنى التوصيات بشأنها.</p>
<p>وذلك من خلال مناقشة 348 موضوعاً عاماً، فضلاً عن توجيه 1048 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة تناولت مختلف الخدمات المقدمة والقطاعات، ووافق على ثمانية تعديلات دستورية، وأصدر 83 بياناً، واطلع على 1168 اتفاقية ومعاهدة دولية، ووقع على «50» مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.</p>
<p>وأكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن المجلس أسهم خلال مسيرة الـ52 عاماً في التطور الحضاري والتنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في القطاعات كافة، حيث تمتلك الإمارات بيئة تشريعية تواكب التقدم الذي تشهده وتوفر لها المناخ الملائم لوضع الدولة في المراكز المتقدمة على مستوى العالم، بإرادة وطنية تنبع من قيم الولاء والانتماء وتلاحم القيادة والشعب في ترسيخ أركان التنمية المستدامة في أرجاء الوطن في ظل مسيرتنا الاتحادية المباركة.</p>
<p><strong>الولاء والوفاء</strong></p>
<p>وقال معاليه: إن دولة الإمارات تشهد نهضة شاملة في كل القطاعات والمجالات، فمبادرات ورؤية القيادة الرشيدة على صعيد مسيرة الدولة المئوية تشمل كل مقومات التنمية المستدامة وتواصل تحقيق منجزاتها الحضارية، متوجة بالإنجازات الوطنية، العالمية المعايير، وتشكل مرجعية ومنهجية عمل تعزز من قدرات دولة الإمارات على مواكبة التطورات وترسخ مكانتها الرائدة عالمياً، وتحقق كل مقومات الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على أرضنا الطيبة.</p>
<p>وأشار معاليه إلى أن المجلس الوطني الاتحادي يحرص على القيام بمهامه الدستورية والتشريعية بما يعزز دوره في المنظومة التنموية الوطنية والإسهام في مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، بما يلبي طموحات الشعب والقيادة.</p>
<p>مؤكداً حرص المجلس على أن يكون نموذجاً في الأداء البرلماني الوطني المخلص، من أجل خدمة شعب الإمارات والعمل على تحقيق تطلعاته في إطار من التنسيق والتفاعل والتعاون الوثيق مع حكومتنا، والذي يجسد مفهوم الشراكة المثلى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فإن المجلس يعمل ويتطلع دائماً إلى تطوير هذا التفاعل الإيجابي، في كل ما يخدم المواطن ويتصل بقضايا الوطن، على الصعيدين الداخلي والخارجي.</p>
<p><strong>تواصل برلماني</strong></p>
<p>كما أكد معالي صقر غباش حرص المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي الثامن عشر الحالي على تعزيز التواصل مع مختلف برلمانات وشعوب العالم من خلال الزيارات واللقاءات، سواء مع ممثلي العديد من المؤسسات البرلمانية على الصعيد العربي والإسلامي والدولي، أو الزيارات لمقر المجلس من قبل ممثلي المؤسسات البرلمانية والدبلوماسيين ومسؤولي المؤسسات الدولية، بما يحقق التواصل مع شعوب العالم للاطلاع على النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة وما تشكله من نموذج للتعايش والتسامح والأخوة الإنسانية.</p>
<p><strong>مسؤولية وطنية</strong></p>
<p>وأشار معاليه إلى أن المجلس الوطني الاتحادي قام بمسؤولياته الوطنية على مدار العقود السابقة بفاعلية وكفاءة، وأسهم بنصيب وافر في بناء دولة عصرية يشار إليها بالبنان عبر اختصاصاته الدستورية وعلى امتداد مسيرة عطائه الوطني في كل ما تحقق على أرض الإمارات من إنجازات في مختلف قطاعات التنمية، واليوم يستشرف المستقبل في أداء دوره وممارسة اختصاصاته الدستورية ماضياً على درب قيادتنا الرشيدة التي تلهم جميع أبناء الإمارات روح الطموح والريادة.</p>
<p>وأكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن المجلس الوطني الاتحادي هو إحدى الركائز الاستراتيجية لدولة الإمارات، ونموذج للعمل البرلماني الفاعل في مسيرة التطور والازدهار وتحقيق الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة في الخمسين عاماً المقبلة، وصولاً إلى رؤيتها المئوية بالريادة وتحقيق المراتب الأولى عالمياً في كل القطاعات الحيوية وجميع المجالات المرتبطة بجودة حياة المجتمع.</p>
<p>وقال معاليه: «لقد استطاع المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه تزامناً مع قيام دولة الاتحاد أن يكون ركناً أساسياً من أركان مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، ومحافظاً على المكتسبات الوطنية، وخير نموذج لنهج الشورى القويم والمشاركة الحقة في الدولة.</p>
<p><strong>دور فاعل</strong></p>
<p>وتابع معاليه: لقد أدى المجلس الوطني الاتحادي دوراً فاعلاً في معالجة العديد من القضايا المهمة التي تهم المواطنين وتلبي تطلعاتهم وطموحاتهم، وتحقق مصالح الوطن، كما أسهم في ترسيخ وتدعيم مسيرة العمل البرلماني في الدولة من خلال تكامل الأدوار وتعاونه البنّاء مع الحكومة الاتحادية، بما يخدم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة ويصون المكتسبات الوطنية التي تحققت خلال الخمسين عاماً الماضية.</p>
<p> </p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

المجلس يحتفل اليوم بذكرى تأسيسه

«الوطني الاتحادي».. 52 عاماً في دعم التنمية الشاملة

target8699312866236922666.jpg

<p>تجري مصر انتخابات رئاسية على مدى ثلاثة أيام من 10 إلى 12 ديسمبر، ومن المتوقع أن يفوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بسهولة بولاية ثالثة في الانتخابات التي خيمت عليها الحرب في غزة.</p>
<p>وترشح ثلاثة مرشحين لمنافسة السيسي. وفيما يلي تفاصيل عن المرشحين:</p>
<p><strong>عبد الفتاح السيسي</strong><br/>
السيسي (68 عاما) قائد سابق للجيش وكان وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي بين عامي 2012 و2013 ومديرا للمخابرات الحربية والاستطلاع بين عامي 2010 و2012. واستقال من القوات المسلحة عام 2014 ليترشح للرئاسة.</p>
<p>وأُعلن فوزه بنسبة 97 بالمئة من الأصوات، ليصبح الرئيس الثامن لمصر، وحصل على فترة ولاية ثانية بعد أربع سنوات بنفس هامش الفوز.</p>
<p>ويترشح السيسي لولاية ثالثة بعد تعديلات دستورية أجريت في عام 2019 والتي سمحت أيضا بتمديد الفترة الرئاسية من أربع إلى ست سنوات.</p>
<p><strong>فريد زهران</strong><br/>
يرأس السياسي المخضرم والمعارض اليساري فريد زهران (66 عاما) الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي تأسس بعد أحداث 25 يناير 2011 ويتبنى أيديولوجية "الديمقراطية الاجتماعية" التي تقوم على مجموعة من المبادئ مثل العدالة الاجتماعية والمواطنة والأمن وسيادة القانون.</p>
<p>ولزهران باع طويل في تأسيس الحركات والائتلافات السياسية بما في ذلك الحركة الطلابية في السبعينات، والحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) التي احتجت على حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك منذ عام 2004، والحركة المدنية الديمقراطية التي تشكلت في عام 2017 لدعم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتضم عددا من أحزاب التيار المدني.</p>
<p>ويقول زهران إنه يعطي الأولوية "لقصر ملكية الدولة وإدارة المشروعات المملوكة للدولة على المشروعات الاقتصادية الاستراتيجية المرتبطة بالأمن أو بدعم القطاع الخاص بشكل غير مباشر" مثل قناة السويس وشركة الحديد والصلب وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.</p>
<p><strong>عبد السند يمامة</strong><br/>
عبد السند يمامة (71 عاما) محامٍ وأستاذ في القانون الدولي، وهو مرشح عن حزب الوفد أقدم حزب ليبرالي في مصر.</p>
<p>وقال يمامة إنه يود فرض حد أقصى للرئاسة لفترتين مدة كل منهما أربع سنوات. وقال "مينفعش رئيس في بلد فيها مشاكل زي مصر يستغرق 16 عاما في الحكم"، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى أسباب نفسية وجسدية.</p>
<p>ويدعم يمامة إجراء تعديلات الدستورية مع التركيز على الحقوق والحريات والإصلاح الاقتصادي الذي يقول إنه سيسمح بإقامة "اقتصاد حر".</p>
<p><strong>حازم عمر</strong><br/>
يعد حازم عمر، الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري ورئيس حزب الشعب الجمهوري، أصغر المرشحين سنا في السباق، ويبلغ من العمر 59 عاما.</p>
<p>ويخوض رجل الأعمال الذي تحول إلى سياسي حملته تحت شعار "نقدر.. مع بعض هنغير"، ويقول إنه يعتزم منح الأولوية لإصلاح قطاعي الرعاية الصحية والتعليم لإيمانه باهتمام عموم المصريين بهذين الملفين، وقال "أولوية الشعب هي أولويتنا".</p>
<p> </p>
<p> </p>

قبل انطلاقها غداً .. من هم المرشحون في الانتخابات الرئاسية المصرية؟

تجري مصر انتخابات رئاسية على مدى ثلاثة أيام من 10 إلى 12 ديسمبر، ومن المتوقع أن يفوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بسهولة بولاية ثالثة في الانتخابات التي خيمت عليها الحرب في غزة.

<p>حذر وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أمس، نظيره السويدي، توبياس بيلستروم، من أن «حرقاً محتملاً» للتوراة، أمام سفارة إسرائيل في ستوكهولم، سوف يلحق ضرراً بالعلاقات بين البلدين.</p>
<p>وقال كوهين: «تحدثت مع صديقي وزير الخارجية السويدي، وأوضحت له أننا نتوقع أن تمنع الحكومة السويدية أحداثاً من هذا القبيل، كونها سوف تلحق ضرراً بالعلاقات بين بلدينا»، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».</p>
<p>وأبلغ بيلستروم الوزير الإسرائيلي، أن مثل هذه الأفعال تتعارض مع القيم السويدية، وأنه سوف ينظر في إدخال تعديلات دستورية يمكن أن تمنع مثل هذه الحوادث مستقبلاً.</p>
<p>وتعرض المسؤولون السويديون للانتقاد خلال الأسابيع الأخيرة لموافقتهم على نحو متكرر لفعاليات احتجاجية يتم فيها تدنيس المصحف الشريف.</p>
<p>فيما تسببت عمليات حرق نسخ من القرآن في ردود فعل غاضبة في أنحاء العالم الإسلامي. وقالت السويد إنها رغم أنها لا توافق على هذه الإجراءات، إلا أنها تعتبر حرية التعبير والاحتجاج مكفولة في البلاد.</p>
<p>ورداً على حرق القرآن وعلم العراق مرتين أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، أمر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بسحب القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم، ومغادرة السفيرة السويدية العراق.</p>
<p>وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد أدانت تكرار حرق نسخ من القرآن في السويد، وعلقت صفة المبعوث الخاص لستوكهولم لديها.</p>

إسرائيل تحذر السويد: الحرق المحتمل للتوراة سيضر العلاقات

30.jpg

حذر وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أمس، نظيره السويدي، توبياس بيلستروم، من أن «حرقاً محتملاً» للتوراة، أمام سفارة

<p>أدلى رئيس أوزبكستان المنتهية ولايته شوكت ميرزيوييف بصوته، أمس، في انتخابات رئاسية مبكرة يرجح أن يحتفظ فيها بالسلطة في أكبر دول آسيا الوسطى من حيث عدد السكان.</p>
<p>وأقرت مفوضية الانتخابات صحة الاقتراع، مشيرة إلى تصويت نحو 70 في المئة من أصل 19,2 مليون ناخب حتى الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (12,00 ت غ).</p>
<p>كان ميرزيوييف الذي انتخب عام 2016 ثم أعيد انتخابه في 2021، دعا إلى هذه الانتخابات المبكرة في أعقاب الاستفتاء على تعديلات دستورية نالت تأييد أكثر من 90 % من المقترعين في هذا الذي يحتل موقعاً استراتيجياً في قلب آسيا الوسطى.</p>
<p>وبين أبرز الإجراءات، انتقال منصب الرئيس من ولاية مدتها خمس سنوات إلى سبع سنوات.</p>
<p><strong>أدوية مجانية </strong></p>
<p>ونقلت وكالة فرانس برس عن جميع الناخبين الذين قابلتهم تأكيدهم أنهم سيصوتون للرئيس المنتهية ولايته، والذي يخوض الاستحقاق أمام ثلاثة منافسين.</p>
<p>وقالت نوديرا خيدوياتوفا، وهي مديرة شركة تبلغ 57 عاماً: «آمل أن يكون شوكت ميرزيوييف الرئيس المستقبلي حتى يسرع من محاربة الفساد ويلتفت إلى المشاكل التي نواجهها مع البيئة»، وذلك لدى خروجها من مركز الاقتراع. أما الناخبون غير القادرين على التنقل، فقد تم إحضار صناديق الاقتراع إلى منازلهم، وفق «فرانس برس»، بينما عرضت وسائل الإعلام الحكومية صوراً لأشخاص يتنقلون في مراكز الاقتراع وهم، في بعض الأحيان، يرقصون ويغنون.</p>
<p><strong>غالبية شابة</strong></p>
<p>وبعد أن صوت في منزله، يأمل موخايو أندورازوكوفا (84 عاماً) أن «يعتني الرئيس المقبل بالمتقاعدين، من خلال توفير الأدوية مجاناً، وكذلك للشباب» الذين يشكلون غالبية السكان في هذا البلد الذي يشهد نمواً سكانياً مرتفعاً.</p>
<p>أما بالنسبة لروسيبو غيبادولينا، وهي بائعة على الرصيف، فإنها تود «أن تطلب من الرئيس المرشح ميرزيوييف أن يتمكن جيل الشباب من الاستراحة في معسكرات صيفية، كما كان الحال إبان الاتحاد السوفييتي»، في هذه المدينة حيث يمكن مشاهدة لوحة جدارية تعود إلى خمسينيات القرن الماضي رسمت تمجيداً للاتحاد السوفييتي، على واجهة مبنى في الساحة الرئيسية.</p>
<p><strong>مشاكل الغاز </strong></p>
<p>ينتظر سونات تويتشيف، وهو عامل يبلغ 40 عاماً ويقيم في طشقند، من الرئيس أن يجد حلاً لـ «مشاكل الغاز»، بعد شتاء اتسم بانقطاعات متكررة وأن يحسن «جودة الطرق».</p>
<p>دولياً، ينوي ميرزيوييف مواصلة سياسته القائمة على الانفتاح من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية.</p>

أوزبكستان.. آمال معلّقة على الانتخابات الرئاسية

4246231.jpg

<p>أعلن إقليم كردستان العراق، أمس، رفضه بعض التغييرات التي أجريت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية.</p>
<p>وذكر بيان صادر عن حكومة إقليم كردستان، نشرته «السومرية نيوز»، أن «التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي بمشروع قانون الموازنة العامة ضد إقليم كردستان، هي تغييرات غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.</p>
<p>وكذلك تشكّل مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة، وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب».</p>
<p>وصوتت اللجنة المالية البرلمانية على عدة تعديلات تتعلق بكردستان، لا سيما ما يتعلق بالمادة 13 ثانياً أ، إذ تلتزم كردستان بموجب النسخة الحكومية للموازنة بتصدير ما لا يقل عن 400 ألف برميل يومياً في حين أصبحت هذه الفقرة بعد التعديل تنص على تسليم الإقليم للنفط الخام المنتج في حقولها بمعدل لا يقل عن 400 ألف برميل يومياً إلى وزارة النفط لتصديرها عبر شركة تسويق النفط العراقية «سومو».</p>
<p>وإن هذا التعديل قد أضفى نوعاً من التعقيد في العلاقة بين المركز والإقليم بسبب الصعوبات الفنية المتعلقة بتسليم نفط الإقليم للمركز من جهة، وبسبب تجريد المركز من سلطة تصدير النفط من جهة أخرى.</p>
<p>من جهة أخرى تم تعديل الفقرة ج من المادة ذاتها التي كانت تنص على التزام وزارة المالية بتسديد مستحقات الإقليم شهرياً وإجراء التسويات الحسابية على أساس ربع سنوي بمعنى أن الإقليم كان يستلم مستحقاته في موازنة 2023 قبل أن يسلم النفط، لكن في التعديل الجديد ألزمت الإقليم بتسديد إيراداته النفطية وغير النفطية قبل أن يستلم حصته من الموازنة.</p>

«كردستان العراق» تعترض  على تغييرات الموازنة

4219706.jpg

أعلن إقليم كردستان العراق، أمس، رفضه بعض التغييرات التي أجريت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

<p>  تحل الذكرى الـ 51 لتأسيس المجلس الوطني في الثاني عشر من شهر فبراير 2023م، وهو يحظى بدعم لا محدود من قبل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ويؤدي دوره الوطني من خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، ليكون على الدوام مساهما في المسيرة الوطنية وتحقيق كافة مقومات ومتطلبات مسيرة النهضة الشاملة المستدامة.</p>
<p>وتزامن تأسيس المجلس الوطني الاتحادي، مع انطلاق اتحاد دولة الإمارات على أيدي مؤسسين قدموا من وقتهم وجهدهم الكثير لإنجاح هذه المسيرة، وساهموا في تأسيس علاقة متميزة ومتكاملة بين مختلف السلطات الاتحادية، وحظي بدعم لا محدد من قبل مؤسس الدولة الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، لتعزيز دوره في تمثيل شعب الاتحاد، وتجسيد نهج الشورى وصنع القرار.</p>
<p>وحدد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس بتاريخ 13 فبراير 1972م، مهام المجلس ودوره، بقوله: "إن جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة، وفي بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللأجيال الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا، وفي هذه اللحظات التاريخية الحاسمة التي يجتمع فيها مجلسكم الموقر، فإن جماهير الشعب على هذه الأرض الطيبة المؤمنة بربها وبوطنها وبتراثها، تتطلع إليكم واثقة من أنكم بعون الله ستشاركون في تحقيق آمالها في العزة والمنعة والتقدم والرفاهية".</p>
<p>وشكل هذا الخطاب في يوم مشهود من تاريخ دولة الإمارات، محطة بارزة في مسيرة عمل المجلس، وفي طبيعة الدور والمهام والنشاط الذي سيقوم به، لتحقيق المشاركة الأساسية في بناء مستقبل مشرق وزاهر، من خلال تحقيق آمال شعب الإمارات نحو بناء مجتمع الكرامة والرفاهية.</p>
<p>وكان للدعم اللامحدود الذي أولاه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" لأعمال المجلس، وحرصه وإخوانه الحكام على افتتاح الفصول التشريعية المتعاقبة، أكبر الأثر في دعم أركان الاتحاد ومؤسساته وتقويته، وتحقيق المكاسب الفريدة للشعب ورفع اسم دولة الإمارات شامخا عاليا عربيا ودوليا.</p>
<p>ولتمكين المجلس من ممارسة كافة اختصاصاته تضمن الدستور عددا من المواد المتعلقة بالمجلس الوطني الاتحادي، والتي تعبر تعبيرا دقيقا عن نهج الشورى في دولة الإمارات، وفي فكر المغفور له الشيخ زايد "رحمه الله"، الذي كان يطالب دائما بإتاحة الفرصة أمام كل عضو من أعضاء المجلس ليقول رأيه بصراحة تامة، ويعبر عن مطالب واحتياجات المواطنين بأمانة مطلقة، حيث كان يوجه أعضاء المجلس بالتفاني في خدمة الدولة، والتعاون مع جميع المؤسسات الوطنية والوزراء لتعزيز دور وسيادة الدولة.</p>
<p><strong>( المجلس الوطني الاتحادي ودعم لا محدود من قبل رئيس الدولة )</strong></p>
<p>ويواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، نهج الآباء المؤسسين في ترسيخ نهج الشورى، وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار وتمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته الدستورية، من خلال تأكيده على أهمية تعزيز دور المجلس في تبني مختلف القضايا التي تهم أبناء الوطن، وتسهم في تعزيز تطور الدولة وتقدمها.</p>
<p>وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال لقائه معالي رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي في فصله التشريعي السابع عشر الحالي: " إننا ندشن مرحلة عمل جديدة من مراحل البناء والتنمية والتقدم في البلاد، وتقع على عاتقكم مسؤوليات ومهام كبيرة تجاه الوطن والمواطن .. متطلعا إلى أن يواصل المجلس مسيرته الوطنية التي امتازت على مدى تاريخها بأنها مسيرة واعية نابعة من خصوصية مجتمع الإمارات وقيمه الأصيلة وظروفه واحتياجاته".</p>
<p>كما أكد سموه على أهمية التعاون الفاعل بين المجلس ومختلف الجهات الحكومية من أجل الإسهام في رفد مسيرة التنمية، وتكريس القيم الأصيلة التي يتوارثها أبناء الوطن في الولاء والانتماء والتلاحم الوطني، وصون المكتسبات الوطنية التي تحققت على مدى عقود ماضية.</p>
<p>وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في كلمة افتتاح الدور الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس بتاريخ 26 نوفمبر 2020م: "الإخوة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أنا واثق أنكم ستواكبون بإيجابية مسيرة نهضتنا وطموحات شعبنا، وأدعوكم لتعزيز التواصل مع أبناء وبنات وطننا، والاهتمام بأفكارهم واقتراحاتهم ومطالبهم، ورسالتنا لجميع الأعضاء أن يكونوا خير سفراء لاحتياجات الوطن والمواطنين، وأن أحد أسرار تفوق بلادنا هو روح الفريق الواحد التي تجمع السلطات التنفيذية والتشريعية لخدمة مصالحنا الوطنية العليا".</p>
<p><strong>( خليفة بن زايد ومسيرة تمكين المجلس الوطني الاتحادي )</strong></p>
<p>وتميز عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله "، راعي مسيرة التمكين، بانطلاق مسيرة تمكين المجلس لتفعيل دوره وتكامل اختصاصاته الدستورية وتجسيده للثوابت والروح الاتحادية، حيث أعلن في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين في الثاني من ديسمبر 2005م، " أن المرحلة القادمة من مسيرتنا وما تشهده المنطقة من تحولات وإصلاحات تتطلب تفعيلاً أكبر لدور المجلس الوطني الاتحادي، وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية، وسنعمل على أن يكون مجلسا أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، تترسّخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم، قررنا بدء تفعيل دور المجلس الوطني عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال مجالس لكل امارة وتعيين النصف الآخر، بادئين مسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن".</p>
<p>وتضمن البرنامج السياسي الذي أعلنه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" لتمكين المجلس الوطني الاتحادي، عددا من المرتكزات من ضمنها: التعديل الدستوري رقم "1"لسنة 2009م، وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة، وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس التي جرت خلال الأعوام 2006 و2011م و2015م و2019، ورفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى "50 بالمائة".</p>
<p>وقال المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في أول خطاب له في المجلس في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر بتاريخ 12 فبراير 2007 م :" نفتتح اليوم الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلسكم الموقر، في انطلاقته الجديدة، بعد أن خاضت بلادنا أول تجربة انتخابية في تاريخ المجلس الوطني الاتحادي، وهو الآن أكبر تمثيلاً، وأعظم قدرةً، صيانةً للمكتسبات، وتعزيزاً للمسيرة الاتحادية المباركة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والمغفور لهما إخوانه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، الذين رفدوا حياة هذا الوطن بجهدهم، وفكرهم، ورعايتهم، وصبرهم، وأسهموا بتفانٍ، وإخلاص في بناء هذه الدولة التي نعتز بالانتماء لها، ونفاخر بها الأمم".</p>
<p><strong>( حصاد المجلس الوطني الاتحادي التشريعي والرقابي على مدى واحد وخمسين عاما )</strong></p>
<p>وعمل المجلس الوطني الاتحادي خلال "51" عاما في تناسق تام وتعاون فعال مع الحكومة، في مناقشة كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن، وتحقيق رؤية القيادة وتطلعات المواطنين في إطار فريق وطني واحد وضع إسم الإمارات، وتحقيق المصالح الوطنية هدفاً ثابتا، وساهم في تعزيز الركائز الأساسية لمشروع النهضة الذي تتطلع له القيادة الحكيمة، وتتبناه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.</p>
<p>وللمجلس الوطني الاتحادي دور وطني رائد تجسد بعقد "655" جلسة على مدى "17" فصلا تشريعا، ساهم خلال مسيرته البرلمانية في تحديث وتطوير التشريعات بمناقشة "655" مشروع قانون، وطرح الموضوعات العامة للقضايا الواطنية للمناقشة وتبنى التوصيات بشأنها، وذلك بمناقشة "337" موضوعا عاما، فضلا عن توجيه "1117" سؤالا إلى ممثلي الحكومة تناولت مختلف القطاعات، ووافق على "7 " تعديلات دستورية، ووقع على "48" مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.</p>
<p>( الفصل التشريعي السابع عشر مرحلة تاريخية متجددة في مسيرة تطور العمل البرلماني )</p>
<p>وبدأت مرحلة تاريخية متجددة في مسيرة تطور العمل البرلماني في الدولة، بما أثمرت عنه التجربة الانتخابية الرابعة لاختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في فصله التشريعي السابع عشر الذي انطلق بتاريخ 14 نوفمبر 2019م، مسيرة رسخت رؤية القيادة الرشيدة بنهج الشورى سبيلاً لتمكين المواطنين، وإشراكهم في تحمل مسؤولية العمل الوطني، ورفع نسبة مشاركة المواطنين في الانتخابات البرلمانية سيما الشباب، وتطبيق قرار القيادة الحكيمة برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى خمسين بالمائة من عدد الأعضاء، لتؤكد دولة الإمارات مكانتها في مقدمة الدول من حيث تمثيل المرأة برلمانياً.</p>
<p>وحرص المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السابع عشر على مواصلة دوره الوطني عبر طرح ومناقشة جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطنين على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث واكب رؤية الدولة وخططها باستمرار منظومة عمله بعقد سبعة جلسات عن بعد في دور انعقاده الأول خلال جائحة كوفيد-19 في سابقة برلمانية هي الأولى من نوعها منذ تأسيسه، كما واصلت لجانه الدائمة عقد اجتماعاتها لدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة، وأقر المجلس على مدى "47" جلسة عقدها خلال الفصل التشريعي السابع عشر الحالي "46" مشروع قانون، وناقش "14" موضوعا عاما، وجه "131" سؤالا إلى ممثلي الحكومة.</p>
<p>وحققت الدبلوماسية البرلمانية خلال المشاركة الفاعلة في الاتحادات والمؤتمرات الإقليمية والدولية نتائج إيجابية كبيرة ونجاحا بارزا على جميع الصعد، بما يواكب توجهات الدولة وسياستها الخارجية، حيث استندت الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركاتها في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، عبر ممارستها لأرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية التي تواكب خلالها سياسة الدولة الخارجية، إلى مرتكزات وطنية ثابتة ترتكز على قيم ونهج التسامح والتعايش والاعتدال والحوار واحترام جميع الشعوب والأديان، ومبادئ تعزيز الأمن، والسلام والتنمية المستدامة، وبناء علاقات فعالة ومتوازنة مع المنظمات والاتحادات البرلمانية والهيئات المعنية بالعمل البرلماني.</p>
<p>وقد شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية في "235" نشاطا على مستوى الاتحادات الإقليمية والدولية والزيارات البرلمانية والمؤتمرات المتخصصة، ساهمت خلالها في تعزيز التواصل وتقوية علاقات الأخوة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة لا سيما البرلمانية، والتعبير عن مواقف الدولة إزاء مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية، والمشاركة الإيجابية في أعمال ومشاريع الاتحادات والمؤتمرات البرلمانية، وتقديم المقترحات للقضايا المطروحة على جداول أعمالها، إدراكا من الشعبة لأهمية ما تضطلع به المؤسسات البرلمانية من مسؤولية وما تقوم به من نشاط، وما تمتلكه من آليات عمل.</p>
<p><strong>( تميز في الأداء المؤسسي والإلكتروني )</strong></p>
<p>ويعد المجلس الوطني الاتحادي من أكثر برلمانات دول المنطقة تنفيذا لمستهدفات التحول الرقمي في أعماله، ترجمة لسعي أمانته العامة في بذل الجهود الدؤوبة نحو التميز في الأداء المؤسسي، وتقديم خدمات برلمانية إلكترونية ذات جودة عالية، حيث تطبق الأمانة العامة أحدث البرامج والممارسات في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات، لإنجاز جميع ما يتعلق بعمل المجلس إلكترونيا، وتعزيز تواصل المجلس مع الجمهور والبرلمانات الأخرى والمؤسسات المختلفة في الدولة.</p>
<p>كما للأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي تجربة رائدة في مجال البحوث والدراسات البرلمانية وذلك بتطبيق أحدث المناهج البحثية، تعتمد فيها على البحث العلمي وإدارة المعرفة البرلمانية.</p>

المجلس الوطني الاتحادي يحتفل بـ 51 عاما من مسيرته الوطنية والبرلمانية الرائدة

ري

<p>تمضي المملكة الأردنية في تفعيل منظومة من التحديثات مع انطلاق المئوية الثانية من عمر الدولة، بالتركيز على إحداث نقلة نوعية على المستوى السياسي والاقتصادي والإداري على مدار السنوات العشر المقبلة، لتبقى الرهان الأكبر لتجاوز التحديات وصناعة الفرص ورسم المستقبل.</p>
<p>ويواجه الأردن عدداً من الملفات الضاغطة الماكثة على طاولة الحكومات، والتي تحتاج إلى آليات للعلاج الجذري، وتعد مسارات التحديث إحدى الركائز المهمة لمواجهة هذه الملفات، وهذا ما أكده وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، في تصريحات لـ«البيان» للحديث حول أبرز وأهم القضايا التي تهم الأردن داخلياً وخارجياً.</p>
<p>منظومة ومسارات</p>
<p>وقال الشبول، «في الوقت الراهن فإن أبرز ملف هو منظومة التحديث بمساراتها الثلاثة، ونحن الآن في المرحلة الأولى من هذه المسارات المترابطة في ما بينها، ولن يقف العمل بها عند حكومة بحد ذاتها، إنما هو عمل تراكمي، ففي نهاية المئوية الأولى مررنا نحن والعالم بجائحة كورونا التي تركت ضرراً على الاقتصاد لا يمكن تجاهل تداعياته، وفي مطلع المئوية الثانية حدثت الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من آثار على أسعار الطاقة والمواد الغذائية بشكل خاص».</p>
<p>وأضاف «الأردن نتيجة هذه الأزمات ارتأى بأن يحافظ على نسب التضخم بالحدود المنخفضة، وهذا رتب على الخزينة الأردنية أعباء إضافية وفوارق تصل إلى 550 مليون دينار، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة عملت على إبطاء سرعة التعافي من كورونا التي كان من المفروض أن تتحقق هذا العام من خلال مجموعة من المشاريع التي من شأنها أن تحرك اقتصادنا».</p>
<p>تعديلات دستورية</p>
<p>وتابع «بالتوازي مع هذا الواقع فإننا أنجزنا في المسار السياسي تعديلات دستورية كبرى فيما يخص قانوني الانتخاب والأحزاب، حيث تركز العمل على إتاحة أكبر مساحة ممكنة للشباب والمرأة للمشاركة السياسية عبر دعم انضمامهم إلى الأحزاب، حتى نصل عبر ثلاثة انتخابات قادمة إلى غالبية الثلثين على أساس حزبي».</p>
<p>وبشأن التحديث الاقتصادي الذي شارك في صياغته مئات الأردنيين المؤهلين، تبنت الحكومة هذه الرؤية عبر برامج تنفيذية، فيما سيتم خلال الموازنة العام المقبل تخصيص مبالغ محددة للتنفيذ، فضلاً عن مخصصات لتحديث القطاع العام الذي أصيب ببعض الوهن.</p>
<p>وفيما يتعلق بالعلاقات العربية، أوضح أن الأردن ينظر إلى تعزيز الشراكة الصناعية الرباعية بين «الأردن والإمارات ومصر والبحرين»، مشيراً إلى أن هذه الشراكة استراتيجية، والمشروعات التي ستنفذ من خلالها ستعمل على توفير ضمانات لمستقبل أفضل للأجيال القادمة»، وأضاف: «الدول الأربع تمتلك القدرات والإمكانيات لإقامة هذه المشاريع الكبرى، وتعمل اللجنة الرباعية دوماً على التواصل والتنسيق فيما بينها لترتيب الأولويات، ومن المتوقع أننا خلال العام المقبل سنشهد البدء في هذه المشاريع بحسب أولوياتها، وقد تتصدر مشاريع الزراعة والطاقة المشهد لأهميتها وحاجتنا لها».</p>
<p>وتطرق إلى أزمة سوريا، حيث أكد أن الأردن يؤمن بضرورة وأهمية الوصول إلى حل سياسي في سوريا، ومصلحتنا الأولى بأن تكون سوريا آمنة، وإنهاء حالة الاقتتال هو أولوية لنا، واستقرار سوريا ووحدة أراضيها سيكون له أثر إيجابي علينا، انطلاقاً من أمن الحدود، وصولاً إلى ملف اللاجئين السوريين الذي يشهد تراجعاً ملحوظاً في الدعم من قبل المجتمع الدولي، فالاستجابة تبلغ 24% مما هو مطلوب، ما شكل ضغطاً كبيراً علينا سواء على مستوى البنية التحتية والقطاعات المختلفة.</p>

وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن 2023 سيشهد انطلاق مشاريع عربية كبرى

الشبول لـ«  البيان»: الأردن يراهن على تجاوز التحديات وصناعة الفرص

target8111859564175953892.jpg

<p>نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور سمو أولياء العهود، ونواب الحكام، وسمو الشيوخ، وكبار مسؤولي الدولة من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي.</p>
<p>وعقد المجلس 55 دور انعقاد منها خمسة أدوار غير عادية، منذ انطلاق مسيرته، التي حرص خلالها على مناقشة مختلف القضايا التي لها علاقة مباشرة بالوطن والمواطنين، وحظي بدعم وتوجيه القيادة الحكيمة ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار تعزيزاً لدوره وتمكينه من ممارسة اختصاصاته الدستورية.</p>
<p>وتمكن العمل البرلماني في ظل الاهتمام والدعم الكبير والمتواصل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، من أن يصبح ركيزة رئيسة ومحوراً أساسياً لتحقيق النجاحات في جميع المجالات، كما أصبح وسيلة فعالة لإيصال صوت المواطن إلى صناع القرار وساحة مهمة للنقاش والحوار حيال قضايا الوطن والمواطن في أي من مناحي الحياة.</p>
<p>اهتمام ودعم</p>
<p>وحظي المجلس الوطني الاتحادي، أحد السلطات الدستورية الخمس الذي عقد أول جلسة بتاريخ 12 فبراير 1972م، بالتزامن مع بدء مرحلة التأسيس للنهضة الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، باهتمام ودعم لا محدود من قبل المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والذي كان يعتبر المجلس أحد المؤسسات الاتحادية التي يتجسد من خلالها نهج الشورى، ومشاركة المواطنين في مسيرة البناء والتطور والنهضة الشاملة.</p>
<p>فالشورى نهج ارتضاه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، منذ اللحظات الأولى التي تسلم بها مقاليد الحكم وطبقه في إدارة البلاد، ووضع نصب عينيه تلمس احتياجات المواطنين، وكانت أحد أهم الركائز الأساسية التي اهتم بها، وكان يتابع باهتمام أعمال المجلس الوطني الاتحادي، والذي كان يرى فيه وجه الأمة ويسمع من خلاله نبضها، ويتعرف على فكر ورأي أبناء وطنه، ويقف على وجهات نظرهم، والآراء التي تدور في فكرهم وعلى لسانهم.</p>
<p>وكان للدعم اللامحدود الذي أولاه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لأعمال المجلس وحرصه وإخوانه حكام الإمارات على افتتاح الفصول التشريعية المتعاقبة، أكبر الأثر في دعم أركان الاتحاد ومؤسساته، وكان الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، يحرص على الاجتماع مع رئيس وأعضاء المجلس بعد كل جلسة يحضرها، ويتحدث إليهم ويستمع إلى قضاياهم بروح شفافة يلفها دفء المشاعر وأبوة القائد، بالإضافة إلى استقباله لجان الرد على خطاب الافتتاح في كل دور انعقاد جديد، وكان يستمع لما يبديه الأعضاء من ملاحظات ونقل هموم المواطنين ويصدر القرارات المناسبة في حينها أو يحيل المواضيع للجهات المختصة لمتابعتها.</p>
<p>تعديلات دستورية</p>
<p>واعتمد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراه، نهجاً يستند على استراتيجيات محددة الغايات والأهداف والمقاصد وعلى منهجية علمية وخطط مؤسسية مبرمجة وعطاء سخي في العمل الوطني، لإعلاء صروح الإنجازات الهائلة التي تحققت في مرحلة التأسيس، فقد أعلن في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين في الثاني من ديسمبر 2005م، عن برنامج التمكين الذي تضمن عدداً من المرتكزات لتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية من ضمنها: التعديل الدستوري رقم «1» لسنة 2009م، وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة، وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس ورفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50 بالمائة.</p>
<p>وساهمت التعديلات الدستورية لسنة 2009م في تمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، والتي شملت تعديل المادتين 72 و78 من الدستور اللتين أتاحتا تمديد مدة عضوية المجلس من عامين إلى أربعة أعوام، وتمديد دور الانعقاد إلى مدة لا تقل عن سبعة أشهر، وذلك ابتداءً من الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، كما تم تعديل المادة 85 من الدستور لإعطاء المجلس سلطة أكبر في ما يتعلق بلائحته الداخلية، حيث يتولى المجلس وضع مشروع اللائحة وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد بناءً على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد، وتم تعديل المادة 91 من الدستور والمتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها الدولة، حيث يحدد بقرار من رئيس الاتحاد الاتفاقيات والمعاهدات التي يتوجب أن تعرض على المجلس الوطني قبل التصديق عليها.</p>
<p>دور وطني رائد</p>
<p>وللمجلس الوطني الاتحادي دور وطني رائد تجسد بعقد 651 جلسة على مدى 17 فصلاً تشريعياً، ساهم خلال مسيرته البرلمانية في تحديث وتطوير التشريعات بمناقشة 649 مشروع قانون، وطرح الموضوعات العامة التي لها علاقة مباشرة بالوطن والمواطنين للمناقشة وتبنى التوصيات بشأنها وتجسد ذلك بمناقشة 337 موضوعاً عاماً بحضور ممثلي الحكومة، فضلاً عن توجيه 1005 أسئلة إلى ممثلي الحكومة تناولت مختلف القطاعات، ووافق على 7 تعديلات دستورية، ووقع على 47 مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.</p>
<p>ويعكس أداء المجلس المتميز خلال فصوله التشريعية التعاون المثمر والإيجابي مع الحكومة الذي مثل عنواناً بارزاً للعلاقة بينهما على مدى السنوات الماضية، من منطلق الإيمان بأن الجميع يعمل لمصلحة الوطن، في إطار حرص المجلس على ترجمة الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة التي تعد منهج عمل وطنياً شاملاً لتعزيز المسيرة الوطنية مدعوماً بسواعد أبناء وبنات الوطن المخلصين للمشاركة في مسيرة التطور والتنمية وفي صيانة المكتسبات التي تحققت في كل أرجاء الدولة.</p>
<p>ويواصل المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السابع عشر الذي بدأ بتاريخ 14 نوفمبر 2019م، دوره الوطني على الصعيدين الداخلي والخارجي، كشأنه في الفصول السابقة بما يترجم الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي تعد منهج عمل وطنياً شاملاً، تعين المجلس في مسيرته عبر ممارسته لاختصاصاته الدستورية، ليواكب النهضة التي تشهدها الإمارات في المجالات كافة.</p>
<p>وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، واتساقاً مع برنامج التمكين السياسي للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراه، أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بناءً على الاتفاقية التي وقعها مع المجلس الوطني الاتحادي عن تأسيس البرلمان الإماراتي للطفل، الذي عقد أولى جلساته في شهر مارس 2021م.</p>
<p>وحققت المشاركات والزيارات الرسمية التي قامت بها الشعبة البرلمانية الإماراتية نتائج إيجابية كبيرة ونجاحاً بارزاً على جميع الصعد، بما يواكب توجهات الدولة وسياستها الخارجية.</p>

نتائج البحث عن: تعديلات دستورية